الشروط والأحكام العامة للبيع لشركة AVN CORPORATION (الإصدار 2026)

تخضع جميع المبيعات التي تتم من قبل البائع إلى العميل حصريًا لهذه الشروط والأحكام العامة للبيع، ما لم ينص البائع على خلاف ذلك كتابيًا.

التعريفات

"المعلومات السرية" تعني جميع المعلومات المقدمة من أحد الطرفين أو التي تم إطلاع الطرف الآخر عليها بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بالعقد و/أو الطلب، والتي تتعلق بأعمال أو شؤون أو أسعار أو شروط دفع أو منتجات أو عمليات تحويل أو تصنيع أو تطويرات أو أسرار تجارية أو خبرات أو موظفين أو عملاء أو عملاء محتملين أو موردين لأي من الطرفين، سواء تم تصنيفها على أنها "معلومات سرية" أم لا من قبل أي من الطرفين، بالإضافة إلى جميع المعلومات المستمدة مما سبق، باستثناء أي معلومات (أ) تم تطويرها بشكل مستقل من قبل الطرف المتلقي دون استخدام المعلومات السرية للطرف المُفصح، أو (ب) تم الكشف عنها علنًا من قبل جهة أخرى غير الطرف المتلقي دون أي التزام بالسرية، أو (ج) كانت في حوزة الطرف المتلقي بشكل قانوني دون أي التزام بالسرية قبل استلام هذه المعلومات؛

"العميل" يعني الشركة التي تشتري المنتج من البائع؛

"الطرف" يعني إما البائع أو العميل؛

"الطرفان" يعنيان البائع والعميل مجتمعين؛

"المنتج" يعني المنتج الذي يبيعه البائع؛

"الطلب" يعني الطلب الذي يقدمه العميل لشراء المنتج من البائع؛

"البائع" يعني شركة AVN CORPORATION، وهي مؤسسة فردية، يقع مكتبها المسجل في 37، بلوك C، كوندو تشيتي ييري، شيفابيت، سالم، تاميل نادو، 636002، الهند.

الاتفاقية الكاملة

2.1. تحتوي هذه الشروط والأحكام العامة للبيع ("الشروط")، بالإضافة إلى أي شروط تجارية أخرى، إن وجدت، متفق عليها بين العميل والبائع ("الشروط التجارية")، على الاتفاقية الكاملة والحصرية بين الطرفين، ويشار إليها هنا باسم "العقد". في حالة وجود تعارض بين الشروط والشروط التجارية، تسود الشروط التجارية. يتم رفض جميع الشروط والأحكام الواردة أو المشار إليها في أي مراسلات شفهية أو كتابية سابقة أو لاحقة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الشروط والأحكام الواردة في طلب أو أي مستند آخر صادر عن العميل، والتي تختلف عن العقد أو تُضاف إليه، ولا تكون ملزمة للبائع، ويعترض البائع عليها بموجب هذا. لا يُعتبر أي تعديل أو تغيير أو إضافة على العقد ساريًا إلا إذا تم كتابيًا ووقّعه ممثل مفوض من كل طرف، مع الإشارة صراحةً إلى العقد. يُعتبر العميل على دراية تامة بالشروط الواردة هنا. تسري هذه الشروط على جميع الطلبات، سواءً تم الإشارة إليها في الطلب أم لا.

2.2. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا، فإن أي قبول للسعر المذكور في الشروط التجارية من قِبل البائع، سواءً بالتوقيع أو بتأكيد عبر البريد الإلكتروني، أو أي طلب يتم تقديمه لاحقًا، يُعتبر قبولًا ضمنيًا لجميع شروط العقد والشروط المعمول بها المشار إليها هنا.

الطلب وتأكيد الطلب

3.1. تُقدّم الطلبات وفقًا للمدة الزمنية المتفق عليها (بما في ذلك مدة الإنتاج والنقل)، وفي حال عدم الاتفاق، تُطبّق المدة الزمنية التي يحددها البائع، والتي يتم إبلاغ العميل بها عند الطلب.

3.2. بالنسبة للطلبات التي تتم معالجتها عبر أي تطبيق أو أداة أو تبادل بيانات إلكتروني (البريد الإلكتروني) (يُشار إليها مجتمعةً باسم EDI): ستتم معالجة الطلبات تلقائيًا من قِبل البائع بمجرد قبولها. في حالة عدم التوافق أو رفض الطلب لأي سبب كان، سيُبلغ البائع العميل عبر التطبيق/البريد الإلكتروني/الأداة.

3.3. بالنسبة للطلبات المقدمة بأي وسيلة اتصال أخرى غير EDI، لا تُعتبر الطلبات نهائية إلا بعد إرسال تأكيد كتابي للطلب من قِبل البائع.

3.4. يقتصر البيع حصريًا على المنتج الموصوف في العقد و/أو تأكيد الطلب. في حال عدم وجود شروط تجارية مكتوبة ومتفق عليها بين الطرفين تُخالف ذلك، فإن أي تسليم للمنتجات بموجب طلب فردي يُشكّل عقدًا منفصلاً بين الطرفين.

تعديل الطلبات أو إلغاؤها

4.1. لا يحق للعميل إلغاء طلبه أو تعديله أو تعليق تسليمه قبل انقضاء المدة الزمنية المتفق عليها، إلا بموافقة كتابية من البائع، ويخضع هذا التعديل أو الإلغاء لرسوم إضافية. في حالة الطلبات التي يتم فيها استيراد المنتجات إلى الهند، لا يُسمح بالإلغاء بعد شحن المنتجات من بلد التصدير. أما بالنسبة لطلبات التصدير من الهند، فلا يحق للعملاء إلغاء الطلب أو رفضه بمجرد بدء الإنتاج.

الكمية والتوقيت وتاريخ التسليم

5.1. باستثناء ما ينص عليه صراحةً في الشروط التجارية المكتوبة، فإن الكميات المذكورة في الشروط التجارية غير ملزمة لكلا الطرفين. وهذا يعني، لتجنب أي لبس، أن قبول الشروط التجارية لا يُشكل اتفاقية توريد بحد ذاتها ولا يُنشئ أي التزامات تعاقدية أو حقوق تعاقدية للأداء، سواء للبائع أو للعميل، إلا بعد تقديم الطلبات من قبل العميل وقبولها صراحةً من قبل البائع.

5.2. مع مراعاة البند 5.1 أعلاه، يجوز للبائع توريد المنتج إلى العميل، بالكمية المحددة في الشروط التجارية ووفقًا للجدول الزمني المتفق عليه فيها. في حال احتاج العميل إلى كميات أكبر من تلك المذكورة في الشروط التجارية، مع مراعاة الجدول الزمني، فإن تسليم هذه الكميات الإضافية يخضع لتوافر المنتجات ولشروط تجارية جديدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. لا يتحمل البائع أي مسؤولية، لأي سبب كان، في حال عدم قدرته على تزويد العميل بهذه الكميات الإضافية.

5.3. في حال نص العقد على التسليم على مراحل، يُقر العميل ويوافق على أنه، شهريًا، لن يتم حجز أي كمية من المنتجات لم يطلبها العميل وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه والمدة الزمنية المحددة، وبالتالي قد لا تكون متاحة له في أي وقت لاحق. وبناءً على ذلك، سيتم تخفيض الكمية المتفق عليها في الشروط التجارية دون أي حق للعميل في الرجوع على البائع، إلا وفقًا لما يحدده البائع ويُتيحه.

5.4. في كل حالة، يتم تحديد مواعيد التسليم بأقصى قدر ممكن من الدقة، ولكنها تعتمد على إمكانيات البائع في التوريد والإنتاج والنقل والتخزين، وحتى إذا تم تأكيد مواعيد التسليم كتابيًا من قبل البائع، فلا يتحمل البائع أي مسؤولية عن أي تأخير.

التسليم والنقل والتفتيش

6.1. باستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الشروط التجارية، يتم تسليم المنتجات وفقًا لشروط CIP/CIF ميناء الوجهة (INCOTERM ICC 2020). في حالة تحمل العميل مسؤولية النقل وحدوث أي تأخير، يحق للبائع إلغاء العقد.

6.2. يحتفظ البائع بملكية المنتجات حتى سداد كامل الثمن. لا يُعتبر إصدار سند دفع (مثل كمبيالة) بمثابة سداد. قد يؤدي عدم السداد في أحد تواريخ الاستحقاق إلى المطالبة بالمنتجات. لا تمنع هذه الأحكام نقل المخاطر إلى العميل عند تسليم المنتجات، وكذلك أي أضرار قد تحدث.

6.3. تنتقل مخاطر الخسارة إلى العميل وفقًا لشروط INCOTERM المعمول بها، بغض النظر عما إذا كانت ملكية المنتجات لا تزال مملوكة للبائع.

6.4. يتم تغليف المنتج وفقًا للقانون المعمول به، ويتم تقديم الضمان المتعلق بتغليف المنتج فقط فيما يتعلق بالامتثال للوائح المحلية.

6.5. عندما يكون العميل مسؤولاً عن النقل وفقًا لشروط INCOTERM المعمول بها:

6.5.1. يلتزم العميل بضمان امتثال شركات النقل التابعة له وجميع عمليات مناولة المنتج، بما في ذلك النقل والتخزين والتسويق والبيع، امتثالاً تامًا لجميع القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك اللوائح ذات الصلة بموجب قانون سلامة الأغذية والمعايير لعام 2006 واللوائح الصادرة بموجبه و/أو قانون الأدوية ومستحضرات التجميل لعام 1940 واللوائح الصادرة بموجبه، حسب الاقتضاء.

6.5.2. من حيث المبدأ، تُطبق ضريبة السلع والخدمات على سعر بيع السلع/الخدمات. في حالة التصدير، وكاستثناء، يمكن إعفاء بعض الشحنات من ضريبة القيمة المضافة أو أي أحكام مكافئة لضريبة السلع والخدمات، وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون. في هذه الحالة، وبناءً على موافقة كتابية رسمية من البائع، يلتزم العميل بإثبات، بجميع الوسائل المقبولة لدى البائع، حقيقة شحن أو نقل البضائع خارج الأراضي الوطنية بموجب القوانين المعمول بها؛ وبناءً على ذلك، يتعين على العميل تزويد البائع، عند الطلب الأول، بجميع المعلومات الضرورية والمفيدة لتحديد ما إذا كانت البضائع مخصصة للخروج من الأراضي الوطنية، وجميع إثباتات التسليم، كما لا يجوز له التنازل عن حق شحن البضائع إلى جهات أخرى داخل الأراضي الوطنية؛ وإلا فسوف يخضع البائع عملية تسليم البضائع لضريبة السلع والخدمات المحلية المعمول بها.

6.5.3. يقر العميل بحالة المشغل الاقتصادي المعتمد "تبسيطات الجمارك والأمن والسلامة" (AEOF) للبائع، الصادرة عن الجمارك. تُقر حالة AEOF بأمن سلسلة التوريد الدولية للبائع. لذلك، يوافق العميل على ضمان هذا الأمن من خلال الامتثال لمتطلبات السلامة الموضحة في إرشادات AEO (إرشادات AEO)، كما يوافق على إبلاغ شركات النقل التابعة له والتي تعمل نيابةً عنه بضرورة ضمان أمن سلسلة التوريد وفقًا لهذه الإرشادات.

6.5.4. في حالة عدم الحضور في موعد الاستلام المتفق عليه مسبقًا بين الطرفين، يحق للبائع فرض مبلغ مقطوع على العميل و/أو إلغاء الطلب بعد تكرار عدم الحضور.

6.6. يجب على العميل تفريغ معدات النقل المستخدمة للتسليم فورًا عند الاستلام. يجب تقديم أي مطالبة بشأن المنتجات المفقودة و/أو أضرار النقل إلى البائع عند استلام المنتج. يجب إرسال صورة لأضرار النقل إلى البائع فورًا. لا يتحمل البائع أي مسؤولية عن اختياره لأي شركة نقل مسؤولة تجاريًا، أو أي ضرر أو خسارة تحدث بعد التسليم، أو أي تصرفات لأي شركة نقل.

6.7. يجب على العميل فحص جميع المنتجات بعناية عند التسليم وقبل الاستخدام. يجب الإبلاغ عن أي عيوب ظاهرة، بخلاف المنتجات المفقودة و/أو أضرار النقل، أو أي عيوب يتم اكتشافها نتيجة لهذا الفحص، في غضون يومي عمل من تاريخ الاكتشاف، وفي جميع الأحوال قبل أي استخدام للمنتج. يُعد عدم تقديم هذا الإشعار بمثابة قبول نهائي من العميل للمنتجات، ولا يتحمل البائع أي مسؤولية عن العيوب الظاهرة أو العيوب التي يمكن اكتشافها بسهولة عند الفحص الدقيق. يجب أن يتضمن هذا الإشعار صورة لجميع العيوب الظاهرة.

6.8. بالنسبة للمنتجات السائبة، بعد التفريغ، قد يختلف وزن المنتج المنقول إلى خزانات العميل بنسبة ± 0.5% مقارنةً بالوزن المذكور في مستند النقل. للتوضيح، سيتم استخدام الوزن المحدد وقت الشحن لأغراض الفوترة. لا تسمح هذه التقلبات للعميل بأي حال من الأحوال بالمطالبة بشحنة إضافية و/أو طلب تعويض بأي شكل من الأشكال.

6.9. في حالة اكتشاف العميل عيبًا خفيًا من استخدام المنتج، شريطة أن يكون المنتج قد تم استخدامه وفقًا للقسم 7 أدناه، يجب على العميل إرسال إشعار كتابي إلى البائع في غضون يومي عمل من تاريخ الاكتشاف.

6.10. في حالة في حال اكتشاف عيب في المنتج يكون البائع مسؤولاً عنه وفقًا لهذه الشروط، يلتزم العميل بعدم بيع المنتجات أو استخدامها أو خلطها بعد اكتشاف هذا العيب. إذا أثبت العميل وجود عيب، فإنّ الحل الوحيد المتاح له يكون كما هو منصوص عليه في البند 7 أو بموجب القانون.

الضمان

7.1. يضمن البائع (مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الشروط) أن المنتجات، عند تسليمها وفي عبواتها الأصلية، ستكون مطابقة من جميع النواحي الجوهرية لـ (أ) مواصفات البائع القياسية للمنتجات و(ب) اللوائح المعمول بها في بلد التصنيع، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا بين العميل وممثل مؤهل من قسم الجودة لدى البائع، وبغض النظر عن أي إشارة إلى مواصفات العميل في الطلب. إن أي أوصاف أو رسومات توضيحية أو معلومات واردة في منشورات البائع أو إعلاناته صادرة أو منشورة لغرض إعطاء فكرة تقريبية عن المنتجات و/أو الخدمات الموصوفة فيها فقط، ولن تشكل جزءًا من أي عقد أو تُعتبر بمثابة إقرار بدقة هذه الأمور.

7.2. بالنسبة للمنتجات الغذائية، ما لم يتم توجيه تعليمات رسمية (كتابيًا) من العميل بخلاف ذلك، وموافقة البائع رسميًا (كتابيًا)، سيتم تصنيع المنتجات وفقًا للوائح الغذائية العامة المعمول بها.

7.3. بالنسبة للمنتجات الصيدلانية، ما لم يُنص على خلاف ذلك في ورقة مواصفات المنتج، فقد تم تصميم منتجاتنا وتقييمها للاستخدام عن طريق الفم فقط. أي استخدام آخر أو نية لاستخدام المنتج بأي طريقة أخرى من قبل العميل تكون تحت مسؤوليته وحده. يضمن البائع أن أي خدمات مرتبطة بالمنتج يتم تقديمها من قبله، أو نيابة عنه، كما هو محدد في هذا العقد، قد تم أو سيتم تقديمها بعناية ومهارة معقولة.

7.4. في حالة التسليم بكميات كبيرة، لا يوجد ضمان بعد تفريغ المنتج من قبل العميل.

7.5. لا يقدم البائع أي ضمان بشأن عدم وجود أي عيب، سواء كان خفيًا أم لا، في المنتجات إذا تم استخدامها بعد انتهاء فترة الصلاحية و/أو تاريخ انتهاء الصلاحية و/أو تاريخ أفضل استخدام قبل.

7.6. إذا قرر البائع، بعد استلام إشعار كتابي يفيد بعدم المطابقة أو وجود عيوب واضحة في المنتجات وفقًا للقسم 6 أعلاه، أن المنتج لم يستوفِ الضمان المحدد أعلاه أو أنه معيب بشكل واضح، يجوز للعميل، على نفقة البائع وبعد الحصول على إذن كتابي مسبق من البائع، تسليم هذا المنتج إلى منشأة يحددها البائع. يقوم البائع، حسب خياره، باستبدال المنتجات أو إعادة مبلغ يعادل سعر المنتجات المدفوع للعميل. لا ينطبق هذا الاستبدال أو الاسترداد على المنتجات التي أُسيء استخدامها أو تضررت بسبب حادث أو سوء المناولة أو تلف الشحن أو التعديلات التي تمت خارج منشآت البائع. تقتصر مسؤولية البائع، والتعويض الحصري للعميل، فيما يتعلق بالمنتجات، سواء بموجب الضمان أو العقد أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك، صراحةً على ما ورد أعلاه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز سعر الفاتورة الأصلي للمنتجات. وكما هو منصوص عليه هنا، ومع انتهاء الفترة المحددة أعلاه، تنتهي جميع هذه المسؤوليات. ويشترط لإجراء أي استرداد أو استبدال إعادة المنتجات الأصلية إلى البائع أو إتلافها من قبل العميل، إذا طلب البائع ذلك، شريطة أن يثبت العميل عملية الإتلاف. يحق للبائع طلب عينات من أي منتجات يدعي العميل وجود عيب فيها، واختبارها، بالإضافة إلى معاينة الموقع الذي قام فيه العميل بتخزين هذه المنتجات.

7.7. لا يتحمل البائع أي مسؤولية عن أي خرق لأي من الضمانات الواردة في البند 7 أعلاه في الحالات التالية:

7.7.1. إذا استمر العميل في استخدام هذه المنتجات بعد إبلاغ البائع بوجود عيب؛ أو

7.7.2. إذا نشأ العيب بسبب عدم اتباع العميل لتعليمات البائع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي تعليمات تتعلق بنقل المنتجات أو تخزينها أو مناولتها أو استخدامها، أو في حال عدم وجود تعليمات، عدم اتباع الممارسات التجارية الجيدة.

7.8. لا يقدم البائع أي ضمانات أخرى من أي نوع، صريحة أو ضمنية، قانونية أو غير ذلك، فيما يتعلق بالمنتجات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للملاءمة لغرض معين أو قابلية التسويق أو النتائج المتوقعة من استخدام المنتجات. يتحمل العميل جميع المخاطر والمسؤوليات عن (أ) النتائج التي يتم الحصول عليها من استخدام المنتج المشتراة بموجب هذه الاتفاقية، سواء تم استخدامه كما هو أو بالاشتراك مع منتجات أخرى؛ (ب) تحديد مدى ملاءمة المنتج للاستخدام في منتجات أخرى أو بالاشتراك معها؛ (ج) صحة ودقة تسويق وإعلان العميل لأي منتج من منتجاته التي قد يتم دمج منتج البائع فيها؛ (د) الحصول على الموافقات الحكومية المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة أو غيرها من الموافقات اللازمة للاستخدام؛ و(هـ) أي خسارة أو ضرر ناتج عن مناولة أو استخدام أو سوء استخدام العميل للمنتجات المشتراة بموجب هذه الاتفاقية.

الأسعار وشروط الدفع

8.1 تُفوتر المنتجات وفقًا للسعر المطبق في الشروط التجارية، أو في حال عدم وجود شروط تجارية، وفقًا لآخر عرض تجاري للبائع ساري المفعول في تاريخ الطلب. يكون سعر المنتج بالعملة المحددة في تلك الشروط. تُصدر الفاتورة عند شحن المنتج.

8.2 أي خدمة قد يحتاجها العميل، لا سيما فيما يتعلق بشروط التسليم الخاصة، وغير مدرجة في هذه الشروط التجارية، تخضع لموافقة البائع الرسمية (كتابيًا) وتترتب عليها رسوم إضافية.

8.3 في حال حدوث أي تغيير في أي قانون أو لائحة أو مرسوم صادر عن الحكومة، أو ظروف ذات طبيعة اقتصادية، أو أي حدث استثنائي آخر غير متوقع وقت إبرام الطلب/العقد، وخارج عن سيطرة شركة البائع، من شأنه أن يؤثر على الأسس الاقتصادية للعلاقة التجارية القائمة بين الطرفين، يتعهد الطرفان بإعادة التفاوض على الشروط التي كانت سارية قبل حدوث هذا التغيير في الظروف.

8.4 ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط التجارية، تكون مدة السداد 30 يومًا صافية من تاريخ إصدار الفاتورة من قبل البائع.

8.5 أي مبلغ مستحق غير مدفوع في الموعد المحدد سيخضع، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق الموضح في الفاتورة، لغرامة تأخير بنسبة 12% سنويًا، عن كل يوم تأخير. علاوة على ذلك، بالإضافة إلى أي حق آخر يحق للبائع، يجوز للبائع تعليق تنفيذ العقد و/أو الطلب أو أي طلبات أخرى مع هذا العميل، حتى يتم السداد الكامل، دون أي تعويض للعميل.

8.6 على الرغم من أي حقوق أخرى متاحة للبائع بموجب هذه الاتفاقية، إذا تدهورت مسؤولية العميل المالية أو وضعه المالي في أي وقت، يجوز للبائع طلب الدفع نقدًا أو ضمانًا كافيًا أو تعديل أو تعليق شروط الائتمان قبل إجراء أي تصنيع أو شحن أو تسليم إضافي.

8.7 إذا تخلف العميل في أي وقت قبل التسليم عن دفع ثمن أي منتجات تم تسليمها سابقًا وفقًا لشروط البيع، يجوز للبائع ممارسة حقوقه في حالة التخلف عن السداد، على سبيل المثال عن طريق حجب أي جزء غير مسلم من الطلب/العقد.

القوة القاهرة

9.1 باستثناء التزامات العميل بالدفع، والتي تبقى سارية بموجب هذا البند، لا يتحمل أي طرف مسؤولية تجاه الطرف الآخر، ولا يُعتبر مُخلًا ​​بأحكام الطلب/العقد، في حال أي إخفاق أو تأخير في الوفاء بأي شرط من شروط هذا الطلب/العقد (باستثناء أي التزامات بدفع مبالغ مالية للطرف الآخر بموجب هذا العقد)، متى كان هذا الإخفاق أو التأخير ناتجًا عن أسباب خارجة عن سيطرة الطرف المتضرر ("الطرف المتضرر")، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أحداث القوة القاهرة التالية ("أحداث القوة القاهرة"): (أ) القضاء والقدر؛ (ب) الكوارث الطبيعية (الحرائق، الانفجارات، الزلازل، الأعاصير، الفيضانات، العواصف، الآفات)، الأوبئة، أو الجوائح؛ (ج) الحرب، الغزو، الأعمال العدائية (سواء أُعلنت الحرب أم لا)، التهديدات أو الأعمال الإرهابية، أعمال الشغب أو الاضطرابات المدنية الأخرى؛ (د) الأوامر أو القوانين الحكومية؛ (هـ) الإجراءات، الحظر أو الحصار؛ (و) أي إجراء من قبل أي سلطة حكومية؛ (ز) حالة الطوارئ الوطنية أو الإقليمية؛ (ح) الإضرابات، توقف العمل أو تباطؤه أو أي اضطرابات صناعية أخرى؛ و(ط) نقص الطاقة أو مرافق النقل الكافية. يتعين على الطرف المتضرر إبلاغ الطرف الآخر، في غضون فترة زمنية معقولة من علمه بحدث القوة القاهرة، مع تحديد المدة الزمنية المتوقعة لاستمرار هذا الحدث. يبذل الطرف المتضرر قصارى جهده لإنهاء الإخفاق أو التأخير وضمان تقليل آثار حدث القوة القاهرة إلى الحد الأدنى. يستأنف الطرف المتضرر أداء التزاماته في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد زوال السبب. في حال استمرار إخفاق أو تأخير الطرف المتضرر لمدة ستين (60) يومًا بعد إشعاره، يجوز للطرف الآخر إنهاء الطلب/العقد بعد ذلك بموجب إشعار.

السرية

10.1 ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً بين الطرفين في أي اتفاقية سرية محددة، يلتزم كل طرف بعدم استخدام أو إفشاء أي من المعلومات السرية للطرف الآخر إلا لغرض تنفيذ العقد و/أو الطلب فقط. إضافةً إلى ذلك، لا يجوز لأي طرف إصدار أي بيان صحفي أو إعلان عام بشأن وجود العقد و/أو الطلب أو موضوعه أو شروطه، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو بناءً على أمر من جهة مختصة، شريطة إخطار الطرف الآخر كتابةً مسبقًا. تظل المعلومات السرية خاضعةً لالتزامات السرية والقيود المفروضة على استخدامها والواردة في هذه الاتفاقية، باستثناء ما يتعلق بهذا الإفصاح المحدد.

10.2 يضمن كل طرف أن يكون موظفوه ووكلاؤه ومقاولوه الذين تُكشف لهم المعلومات السرية على دراية بالتزامات السرية المترتبة عليها، وأن يوافقوا على الالتزام بها.

10.3 تستمر الالتزامات بموجب هذا البند 10 سارية المفعول حتى تصبح المعلومات السرية جزءًا من الملكية العامة.

الملكية الفكرية

١١.١ لا تُمنح أي تراخيص، صريحة أو ضمنية، بموجب أي براءات اختراع أو علامات تجارية أو حقوق نشر أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، من البائع إلى العميل أو من العميل إلى البائع بموجب هذه الاتفاقية. لم يمنح البائع أو يُوفر، ولا يمنح أو يُوفر بموجب هذه الاتفاقية، للعميل الحق في استخدام أي شعار أو علامة تجارية أو أي ملكية فكرية أخرى تابعة للبائع أو لأي طرف ثالث آخر.

١١.٢ للتوضيح، تظل جميع حقوق الملكية الفكرية في المنتجات والمتعلقة بها ملكًا حصريًا للبائع (أو المرخصين له). لا يكتسب العميل أي حقوق ملكية فكرية في المنتجات بموجب هذا العقد أو أي طلب يتم إبرامه بموجبه.

التعويض وتحديد المسؤولية

12.1 يلتزم كل طرف بتعويض الطرف الآخر عن أي مطالبات أو دعاوى أو إجراءات أو أسباب دعوى ناشئة عن عدم امتثال ذلك الطرف لأي قوانين سارية، أو إهماله، أو سوء سلوكه في أداء أو الامتثال لأي من التزاماته بموجب العقد و/أو أمر الشراء. يبقى هذا البند 12 ساري المفعول بعد انتهاء أو إنهاء العقد و/أو أمر الشراء.

12.2 لا يتحمل البائع أو مرخصوه أو وكلاؤه أو موظفوه أو مسؤولوه أو مديروه، تحت أي ظرف من الظروف، مسؤولية أي خسائر مباشرة تتجاوز الحد المنصوص عليه هنا، أو خسارة الأرباح، أو خسارة الأعمال، أو التكاليف المتكبدة، أو المدفوعات أو البدلات المقدمة لأطراف ثالثة، أو أي خسائر غير مباشرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأضرار التبعية أو الخاصة أو التأديبية أو العرضية، سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة، بناءً على مطالبات العميل أو عملائه، والناشئة عن خرق أو إخلال بالضمان الصريح أو الضمني، أو خرق العقد، أو التحريف، أو الإهمال، أو المسؤولية التقصيرية المطلقة، أو غير ذلك. لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية التي قد يتحملها البائع أو مرخصوه أو وكلاؤه والأشخاص المرتبطون به في أي دعوى أو إجراء، بأي حال من الأحوال، المبلغ الأقل من إجمالي قيمة الفاتورة ومبلغ مائتي ألف روبية هندية (200,000 روبية هندية) لكل حادث ولكل سنة تقويمية.

الإنهاء

13.1 يحق لكل طرف إنهاء العقد و/أو أي طلب في أي وقت عند وقوع أي من الأحداث التالية: (أ) توقف الطرف الآخر عن مزاولة نشاطه التجاري، أو إعلان إفلاسه، أو تعيين حارس قضائي عليه، أو نقل أصوله لصالح دائنيه، أو الاستفادة بأي شكل من أشكال قوانين الإفلاس؛ (ب) فشل الطرف الآخر في معالجة أي خرق آخر للعقد و/أو أي طلب خلال ستين (60) يومًا من تلقيه إشعارًا كتابيًا يطالبه بذلك؛ (ج) ثبوت عدم امتثال الطرف الآخر للشروط المنصوص عليها في البند 15.

القانون الواجب التطبيق والمنازعات

14.1 يخضع العقد و/أو أي طلب لقوانين الهند. ويُستثنى صراحةً من هذا العقد أحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (1980).

14.2 تُحال أي منازعة تنشأ عن هذا العقد أو الطلب أو تتعلق به، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجوده أو صحته أو إنهائه، إلى التحكيم ويتم الفصل فيها نهائيًا بموجب قانون التحكيم والتوفيق الهندي واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه. يكون مقر التحكيم في سالم، تاميل نادو، الهند. تتألف هيئة التحكيم من محكم واحد. تكون لغة التحكيم الإنجليزية. وفيما يتعلق بأي إجراءات قضائية متصلة بالتحكيم، يكون لمحاكم سالم الاختصاص الحصري.

الأخلاقيات والامتثال

15.1 يقر كل طرف، نيابةً عن نفسه وشركائه وموظفيه ووكلائه وممثليه ومسؤوليه ومديريه، بأنه لن يُسمح بأي مدفوعات أو تحويلات يكون غرضها أو أثرها الفساد أو الرشوة العامة أو التجارية، أو أي سلوك يُمكن اعتباره انتهاكًا لأي لوائح سارية لمكافحة الرشوة والفساد، مثل القانون الفرنسي سابين الثاني، وقانون الرشوة البريطاني، وقانون الممارسات الفاسدة الأجنبية الأمريكي، وغيرها من اللوائح المماثلة. ولن يقبل أي من الطرفين أو يسمح بأي نوع من الابتزاز أو الرشوة أو غسل الأموال أو المنافسة غير المشروعة أو الممارسات التجارية غير العادلة، أو أي فعل ضار أو سلوك غير لائق لممارسة الأعمال أو الحصول على أي منفعة أخرى.

15.2 يضمن كل طرف تطبيق معاييره والامتثال لها، كما هو منصوص عليه في مدونة قواعد السلوك الخاصة به، والتي تم تزويد الطرف الآخر بها.

15.3 يقر كل طرف، نيابةً عن نفسه وشركائه وموظفيه ووكلائه ومسؤوليه ومديريه، بأن أيًا من أنشطته المتعلقة بهذا العقد لا تُشكل انتهاكًا لأي لوائح سارية لمكافحة الرشوة والفساد اعتبارًا من تاريخ سريان هذا العقد، وأنه لم يتم إبلاغه رسميًا بأنه يخضع للتحقيق لانتهاكه أيًا من هذه اللوائح.

15.4 يتعاون الطرفان مع شركاء موثوقين غير مدرجين في أي قوائم قيود أو حظر صادرة عن الحكومة.

15.5 يحق لكل طرف مراجعة الطرف الآخر باستخدام جهة خارجية مستقلة لضمان الامتثال.

15.6 في حال عدم امتثال أحد الطرفين لهذه القوانين، أو إذا كان أحد الطرفين ينتهك هذا البند أو يُشتبه في انتهاكه له، يحق للطرف الآخر، وفقًا لتقديره الخاص، ما يلي:

(أ) مطالبة الطرف الآخر بتطبيق سياسات وإجراءات مناسبة خلال فترة زمنية معقولة؛ أو

(ب) تعليق العقد و/أو إنهائه دون أي التزامات أخرى بموجب العقد.

حماية البيانات

16.1 يلتزم كل طرف باللوائح المعمول بها عند معالجة البيانات الشخصية، ولا سيما قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2023 واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه، بالإضافة إلى اللائحة الأوروبية 2016/679 بشأن حماية البيانات الشخصية الصادرة بتاريخ 27 أبريل 2016 ("اللائحة العامة لحماية البيانات").

16.2 يُبلغ العميل بأن البيانات الشخصية المقدمة لتوفير منتجاتنا أو المعلومات والخدمات المطلوبة تخضع للمعالجة من قبل البائع، بصفته مسؤولاً عن معالجة البيانات، لأغراض الإدارة الإدارية والتجارية.

16.3 يتعهد البائع بضمان حماية بيانات العميل الشخصية بشكل افتراضي ومنذ لحظة جمعها، وذلك من خلال اتخاذ تدابير مادية وتقنية مناسبة.

16.4 إذا اضطر أحد الطرفين إلى نقل بيانات شخصية إلى دول خارج الهند بموجب هذا العقد، واعتُبرت الدولة المتلقية لا توفر مستوى كافيًا من الحماية للبيانات الشخصية، فيجب اتخاذ الضمانات المناسبة المنصوص عليها في تشريعات حماية البيانات.

16.5 امتثالاً للوائح حماية البيانات السارية، يجوز للعميل الوصول إلى بياناته الشخصية، وتصحيحها، وطلب حذفها، أو ممارسة حقه في تقييد معالجتها.

16.6 لممارسة هذه الحقوق أو لأي استفسارات حول معالجة البيانات، يمكن للعميل التواصل مع المكتب عبر البريد الإلكتروني: info@avncorporation.in أو أي جهة اتصال محلية أخرى قد يتم توفيرها.

16.7 إذا اعتقد العميل، بعد التواصل مع البائع، أن حقوقه المتعلقة ببياناته الشخصية لم تُحترم، فيمكنه تقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات المختصة.

أحكام عامة

17.1 حرصًا على الوضوح، يقتصر استخدام أي منصة لإجراء المعاملات التجارية إلكترونيًا على تسهيل تبادل المستندات التجارية فقط. ولن يلتزم البائع بأي حال من الأحوال بأي شروط وأحكام قد تكون موجودة على أي منصة يحددها العميل، والتي قد يُجبر البائع على قبولها لإتمام أي عملية مرجعية إدارية و/أو لتقديم أي عرض سعر أو أي مستند تجاري آخر، سواء كان ذلك في سياق مناقصة أم لا.

17.2 لا يجوز للعميل إعادة بيع أي منتج لأي طرف ثالث دون معالجة، ما لم يحصل على موافقة كتابية مسبقة من البائع، أو يقوم العميل بإعادة تغليف المنتج وتغيير اسمه بحيث لا يتم إيصال أي شعارات أو أسماء أو علامات تجارية للبائع إلى ذلك الطرف الثالث، وبالتالي، تقع مسؤولية إعادة بيع المنتجات على عاتق العميل وحده.

17.3 تُعتبر علاقة الطرفين علاقة متعاقدين مستقلين يتعاملان على قدم المساواة. وباستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في العقد، لا يُفسر أي بند في العقد و/أو أي طلب شراء على أنه يُنشئ شراكة أو مشروعًا مشتركًا أو ملكية مشتركة بين الطرفين، أو يجعل أيًا من الطرفين وكيلًا أو موظفًا أو ممثلًا للطرف الآخر، أو يخول أيًا من الطرفين بالتصرف نيابةً عن الطرف الآخر أو إلزامه أو إنشاء أو تحمل أي التزامات باسمه.

17.4 يكون العقد و/أو أي طلب شراء ملزمًا للطرفين وينطبق على خلفائهما. لا يجوز للعميل التنازل عن العقد و/أو أي طلب شراء أو أي من حقوقه أو التزاماته بموجبه دون موافقة كتابية مسبقة من البائع، والتي يحق للبائع حجبها وفقًا لتقديره المطلق.

17.5 لا يُعتبر عدم قيام أي من الطرفين بإنفاذ أي شرط أو حق ناشئ بموجب العقد و/أو طلب الشراء تنازلًا عن هذا الشرط أو الحق، ولن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال على حق ذلك الطرف في إنفاذ أو ممارسة الشرط أو الحق لاحقًا.

17.6 لا يؤثر بطلان أو عدم قابلية إنفاذ أي بند من بنود العقد و/أو أي طلب أو أي حق ناشئ بموجبه سلبًا على صحة أو قابلية إنفاذ البنود والحقوق المتبقية.

17.7 تظل أحكام العقد و/أو أي طلب، التي يُقصد صراحةً أن تبقى سارية المفعول بعد انتهاء العقد أو فسخه، أو التي يُفترض بطبيعتها أو سياقها أن تبقى سارية المفعول بعد هذا الانتهاء أو الفسخ، نافذة المفعول بالكامل على الرغم من هذا الانتهاء أو الفسخ.

17.8 يُبرم هذا العقد لمصلحة الأطراف المتعاقدة فقط، ولا يُعتبر أي بند من بنود العقد مانحًا لأي طرف ثالث أي حق في التعويض أو المطالبة أو المسؤولية أو سبب الدعوى أو أي حق أو التزام آخر يتجاوز ما هو قائم دون الرجوع إلى هذا العقد.

17.9 لا يحق لأي طرف آخر غير الأطراف المتعاقدة وخلفائهم والمتنازل لهم المعتمدين إنفاذ أي من بنود هذا العقد.

17.10 يتفق الطرفان على أن النسخة الإنجليزية هي النسخة المعتمدة في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية لهذه الشروط والأحكام العامة للبيع وأي نسخة مترجمة بأي لغة أخرى.